اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانى در مجموعه اى از بانك ها طى سال ۹۰ بهانه اى شد تا بانك مركزى به عنوان نهاد نظارتى بازار پول اهرم نظارتى خود را بر سیستم بانكدارى كشور تشدید كند.در پى همین تشدید نظارت ها بود كه علاوه بر بانك آریا،مجوز بانك هایى همچون آرین و تات به همراه چندین موسسه مالى و اعتبارى همچون اعتماد ایرانیان و صالحین و ... لغو و این مجموعه هاى بانكى و مالى و اعتبارى به ادغام با یكدیگر ملزم شدند.این در حالى است كه تعداد زیادى از این موسسات و بانك ها پیش از این در حال فعالیت بودند،اما تركش هاى اختلاس بزرگ سبب شد تا سرنوشت آن ها در هاله اى از ابهام قرار گیرد.اما بانك مركزى در حالى براى نمایش اقتدار خود در نظارت بر سیستم بانكى طرح ادغام این مجموعه هاى بانكى و اعتبارى را پیش كشید كه از نقطه نظر كارشناسان و مدیران سازمان هاى مختلف این طرح با اشكالات بسیار زیادى مواجه است.در ابتداى طرح ماجراى ادغام، سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه ادغام بانك ها و موسسات مختلف با یكدیگر را به چالش كشید و آن را مغایر با حقوق سهامدارى تشخیص داد ،سپس تنى چند از مراجع عظام تقلید موضوع ادغام را بدون جلب رضایت همه سهامداران جایز تشخیص ندادند و در ادامه شمار زیادى از كارشناسان خبره و سرشناس نیز با این طرح به مخالفت پرداختند.چیزى كه سبب شد تا رئیس كل بانك مركزى اخیرا در اظهار نظرى بر خلاف نظر مدیران نظارتى سیستم بانكى اعلام كند كه ادغام این بانك ها و موسسات اجبارى نیست و اصرارى هم بر ادغام نداریم.اما در اظهار نظرى جدید یك كارشناس خبره و سرشناس عرصه حسابدارى و حسابرسى طرح ادغام بانك ها را به چالش كشیده است .

به گزارش اخبار بانك، هوشنگ خستویى اظهار داشت: شیوه بانك مركزى در ساماندهى بنگاه هاى اعتبارى، نشانگر نبود یك سازوكار مشخص علمى و كارشناسى در ادغام یا انحلال این بنگاه هاست كه قطعا در آینده به مشكلات عمیق ترى مى انجامد و طى یك سال اخیر شاهد تشدید برخورد بانك مركزى با برخى بنگاه ها در بازار متشكل و غیر متشكل پولى بوده ایم كه اغلب به شكل ادغام چند بنگاه در یكدیگر یا انحلال برخى بنگاه ها انجام گرفته ومى گیرد.

وى ادامه داد: نكته اى كه در ارزیابى این قبیل اقدامات بانك مركزى باید مورد توجه قرار گیرد این است كه ضمن تأكید بر جایگاه و شأن غیر قابل خدشه نظارت براى بانك مركزى به عنوان دادستان نظام بانكى و پولى كشور، باید به این واقعیت نیز توجه كرد كه آیا این قبیل برخوردها كمكى به حل ریشه اى مشكلات مى كند یا تنها صورت مسئله را تغییر مى دهد؟


ادغام یا انحلال تنها گزینه هاى مورد استفاده

این كارشناس ارشد حسابرسى گفت: آنچه تا كنون در رفتار بانك مركزى مشاهده كرده ایم گویاى این واقعیت است كه بانك مركزى براى ادغام بنگاه هاى اعتبارى و پولى، تنها بر انحلال یا ادغام این بنگاه ها تأكید مى كند.

وى با اشاره به ناهماهنگى هایى كه این نوع رفتار بوجود آورده گفت: پیامد اینگونه برخوردها از هم اكنون قابل مشاهده است؛ اعتراض و انتقاد مسئولان بازار سرمایه به نوع برخورد با بنگاه هایى كه در این بازار حضور داشته اند، سردرگمى و نارضایتى مشتریان و سپرده گذاران این موسسات و بانك ها و تضییع حق سهامداران تنها بخشى از مشكلات است كه در حال حاضر بروز كرده و بدون شك در آینده با دامنه وسیع ترى از مشكلات هم روبرو خواهیم شد.خستویى در ادامه با بیان اینكه اساسا و در ابتدا باید براى این پرسش، پاسخ روشنى یافت كه مشكل این بنگاه ها چیست كه بانك مركزى براى حل آن دست به انحلال یا ادغام آنها مى زند، گفت: دوستان بانك مركزى تا كنون تنها بر این نكته البته درست تأكید كرده اند كه اغلب این بنگاه ها خصوصا تعاونى هاى اعتبار آزاد و موسسات اعتبارى بدون مجوز بانك مركزى و خارج از نظارت این نهاد تشكیل و فعالیت مى كرده اند.به گفته وى، واقعیت هم همین است و هیچ كارشناسى در ضرورت برخورد با این مسئله و ضرورت ساماندهى این شرایط تردیدى ندارد اما پرسش این است كه آیا راهكارى كه بانك مركزى در مدیریت این نهادهاى پولى در پیش گرفته، متناسب با مشكل است؟ آیا واقعا راه برون رفت از وضعیت نابسامان بازار غیر متشكل پولى، ادغام یا انحلال بنگاه هاى مشكل دار است؟


قانون مشخصى براى ادغام مو سسات مالى نداریم

وى ادامه داد: به فرض كه راه حل همینى باشد كه بانك مركزى در پیش گرفته اما آیا در ادغام و انحلال بنگاه ها، روش درستى را استفاده مى كند؟ كافى است مرورى كوتاه داشته باشیم به قوانین موجود در كشورمان تا مشخص شود ما تقریبا در مجموعه قوانین ایران، سرفصل و قانون مشخصى براى ادغام بنگاه ها یا موسسات نداریم.این كارشناس حسابدارى یادآور شد: تنها در پیش نویس در حال بررسى قانون جدید تجارت كه هنوز به صورت قانون درنیامده سرفصلى به این موضوع اختصاص یافته است. حال سوال این است كه بانك مركزى در چنین خلأ قانونى بر اساس كدام مستندات و چه روش هایى، بنگاه ها را وادار به ادغام مى كند؟خستویى افزود: به عنوان مثال اساسا در بحث ادغام ما اجبار نداریم یعنى صاحبان سهام بنگاه ها حق دارند پیش از ادغام حق و سهم خود را مطالبه كنند اما متأسفانه در ادغام هاى صورت گرفته شاهد این هستیم كه بدون رعایت حق سهامداران، ناگزیر از ادغام مى شوند.این كارشناس خبره حسابرسى در ادامه گفت: پیش از همه این بحث ها و اقدامات باید به این پرسش نیز پاسخ داد كه اصول ادغام یعنى چه؟ در یك نگرش حقوقى، ادغام یعنى پیوستن، حال این پیوستن مى تواند پیوستن دو یا چند بنگاه به یكدیگر و تشكیل یك بنگاه جدید باشد یا پیوستن یك بنگاه به بنگاه بزرگتر. این اقدام با هدف كسب و ایجاد قدرت برتر اقتصادى یا فنى انجام مى گیرد. با در نظر گرفتن این تعریف حال باید دید اساسا آنچه به نام ادغام در مورد بنگاه هاى پولى انجام مى گیرد، اصلا ادغام است؟وى تأكید كرد: در قوانین ما موضوع ادغام محلى از اعراب ندارد در حالى كه در قوانین جهان، مفصلا به موضوع ادغام پرداخته شده است و در مسیر ادغام نیز دائما بر این واقعیت تأكید مى شود كه فرایند ادغام از جمله فرایندهایى است كه نقش مسائل حسابدارى در آن به شدت پررنگ است تا در مسیر ادغام حقى از افراد ضایع نشود اما متأسفانه در آنچه به نام ادغام در مورد بنگاه هاى پولى دنبال مى شود و حسابداران جایگاهى ندارند.


ادغام موسسات و نهادهاى مالى غیرهمگن

خستویى با اشاره به ضرورت همجنس بودن بنگاه هاى ادغامى گفت: بنگاه هایى كه ادغام مى شوند باید از نظر اهداف با یكدیگر شباهت داشته باشند در واقع بیزنس پلن بنگاه هایى كه مى خواهند ادغام شوند باید یكى شود یعنى نمى توان بنگاه هایى با بیزنس پلن هاى متفاوت و مجزا از یكدیگر اقدام شوند تا اهداف واحدى براى بنگاه جدید تعریف و برنامه منسجمى براى تحقق این اهداف دنبال شود.وى افزود: با در نظر گرفتن موارد فوق، خود به خود معلوم مى شود بنگاه هایى كه قرار است ادغام شوند باید منحل شوند تا بنگاه جدید ایجاد شود. پیش از این انحلال نیز باید دارایى ها و بدهى هاى بنگاه ها مشخص شود و حق سهامداران آنها پرداخت شود. این در حالى است كه متأسفانه در ادغام هایى كه الان شاهد آن هستیم اصلا به این موارد توجهى نمى شود و به نظر مى رسد دوستان تنها به دنبال ادغام نام ها هستند چرا كه بنگاه جدیدى كه از ادغام بنگاه هاى قدیم بوجود مى آید باید مجددا ثبت شود، نامش رسما ثبت شود، بورس مطلع شود و تایید كند و.... اما هیچ كدام از این اقدامات اكنون مورد توجه قرار نمى گیرد تا جایى كه سازمان بورس بارها لب به انتقاد و اعتراض گشوده است.


مدل منطقى و علمى خاصى براى ادغام یا انحلال نداریم

این كارشناس ارشد حسابرسى در جمع بندى این بخش از سخنان خود گفت: با در نظر گرفتن مطالب مورد اشاره به نظرمى رسد ایجاد نهاد یا كمیته اى كه بر فرایند ادغام ها نظارت كند و آن را هدایت كند، ضرورى است اما با كمال تأسف شاهد آن هستیم كه هیچ طرح و مدلى براى ادغام وجود ندارد و بدون مدل و برنامه كار مى كنیم از این رو هشدار مى دهم ادامه این روند، مردم و سهامداران را با مشكلات فراوانى روبرو مى كند.عضو انجمن حسابداران خبره به ریشه هاى پیدایش مشكلات فعلى در شبكه بانكى كشور اشاره كرد و گفت: بسیارى از مشكلات ما در حوزه بانكى از عدم به روزرسانى قوانین این حوزه نشأت مى گیرد.


تجمیع نهادهاى مالى ناهمگون و بعضا متخلف كار را سخت تر مى كند

وى افزود: حال تأسف آور این است كه بانك مركزى براى سر و سامان دادن به این وضعیت آشفته به جاى اینكه به سراغ متخصصان و كارشناسان كار برود، روش هایى غیر دقیق و غیر علمى را در پیش گرفته است؛ به عنوان نمونه به سراغ روش تجمیع رفته است كه در واقع كار ساماندهى را مشكل تر نیز مى كند چرا كه از كنار هم قرار گرفتن چند بنگاه، تعاونى اعتبار آزاد یا صندوق قرض الحسنه متخلف، قدرت بزرگ ترى بوجود مى اید كه از قضا برخورد با آن دشواتر هم خواهد شد و در آینده خواهیم دید كه در صورت ادامه تخلفات این بنگاه هاى تركیبى، امكان و هزینه برخورد با آنها به مراتب بالاتر رفته است.خستویى در پایان گفت: تا زمانى كه چنین مسائلى در حوزه بانكى حل نشود، هیچ تضمینى براى عدم تكرار مشكلات فعلى مانند ایجاد بازار غیر متشكل نابسامان وجود ندارد.