صفحه نخست » جزییات-خبر » اقتصادی

امروزه هستند جواناني كه حتي توانايي برگزاري يك مراسم مختصر براي شيرين‌ترين لحظات زندگي‌شان را هم ندارند. اينجاست كه ارگان‌ها وارد كار مي‌شوند. هرچند تسهيلاتي كه دولت براي جوانان در زمينه ازدواج آسان در نظر مي‌گيرد آنچنان كه بايد نيست.


برخي از مراجعه کنندگان به سايت ثبت نام براي دريافت ازدواج در تعيين بانک مورد نظر خود در مقاطعي از زمان دچار مشکل مي شود که اين مشکل ناشي از ازدياد متقاضيان دريافت وام از بانک مورد نظر،نداشتن اعتبار بانک و اينکه حتما بايد بانک نزديک به محل کار يا منزل متقاضي باشد، برمي گردد که باعث مي شود متقاضيان براي مدتي به منظور اعلام بانک مورد نظر خود در صف انتظار بمانند.


قصه طول و دراز وام های ازدواج حکایتی است بی پایان که زوایای پیدا و ناپیدای فراوانی در آن می توان دید. اما سوال جدی آن است که آیا پرداخت این وام ها می تواند روند مثبت و قابل اطمینان برای رفع کمبود مالی زوج های جوان باشد.


در حالي مسابقه بانکها در دريافت وثيقه وام ازدواج در جريان است که دولت حل مشکل ضمانت زوجين و شوراي پول و اعتبار نيز افزايش مبلغ اين نوع وام به 5 ميليون تومان را در دستور کار قرار داده اند.


اين موضوع باعث شده است تا در مواردي مانند تقاضا براي دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، افراد با شرايط تقريبا متفاوتي در بانکها روبرو باشند، به نحوي که ممکن است يک بانک براي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج از جوانان متقاضي فقط  يک نفر ضامن بخواهد و بانک ديگري 2 ضامن.


البته به صورت کلي نبايد رويکرد دولت و بانکها در افزايش مبالغ تسهيلات قرض الحسنه در سالهاي گذشته را ناديده گرفت چرا که همين چندسال پيش مبلغ وام زدواج افراد براي هر زوج کمتر از 1 ميليون تومان بود که کمي بعد به دو برابر نيز افزايش يافت، اين رقم رفته رفته به 5 ميليون تومان براي هر زوج هم رسيد.

البته بماند که دو ماهی است مسئولین گفته اند بانکها باید به هر یک از زوجین وام 2.5 میلیونی بدهند ، ولی هنوز بانک ها با این توجیه

بررسي ها نشان مي دهد که عمده ترين مشکلات در دريافت وام ازدواج، ارائه وثيقه، ضامن و تعيين بانک مورد نظر است. در حال حاضر هريک از بانکها براي دريافت وام ازدواج بنا بر ضوابط خود ضامن و وثيقه اي در نظر مي گيرند، مثلا برخي از بانکها يک ضامن کارمند رسمي يا دو ضامن معتبر، ضامن کاسب داراي مجوز کسب و غيره را به عنوان وثيقه اعلام مي کنند.


برخي ديگر از بانکها نيز اخذ سفته با مبالغ بالا، گواهي کسر از حقوق و غيره را رمز بازگشت تسهيلات خود مي دانند، به هر حال موضوع اخذ وثيقه بر اساس سليقه بانکها از موضوعات مورد اهميت در اين امر است. محمود احمدي دبير کل بانک مرکزي مطرح مي کند که اخذ وثيقه بر عهده خود بانکها گذاشته شده است، زيرا آنها بايد از بازگشت منابع خود مطمئن باشند. اما گويا در دولت تدابيري براي اخذ وثيقه و نوع آن انديشيده شده است که شايد مشکلات مربوط به اين موضوع را حل کند.

مدت زمان انتظار دريافت تسهيلات از زمان ثبت نام و ارائه مدارک به بانک تا دريافت وام بستگي به بانکها دارد، به نحويکه اين زمان از دو هفته تا يکماه به طول مي انجامد.


به نظر مي رسد که سيستم بانکي کشور بايد روشهاي جديدي را براي تضمين بازگشت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج برگزيند و يا به جاي به کارگيري يک روش مانند تضمين توسط يک فرد کارمند و داراي فيش حقوقي معتبر، از روشهاي ديگري مانند دريافت پروانه کسب و يا هر روش ديگري که براي فرد متقاضي امکان ارائه و انتخاب فراهم مي آورد را طلب کند.

بانک مرکزي در زمينه امکان فراهم شدن روشهاي آسانتر براي تضمين بازگشت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، اين مسئوليت را متوجه خود بانکها مي داند به نحويکه اين بانک تسهيلات دهنده است که تعيين مي کند براي تسهيلات ازدواج چه تضميني را با چه کيفيتي خواهد پذيرفت.

البته وقتی یک بانک 900 میلیون تومان برای اعضای هیئت مدیره خود پاداش در نظر  می گیرد یا آن مسئول دولتی ، وام چند ده میلیونی به یک بازیگر میلیونر می دهد ، طبیعی است که نوبت به جوانانی که می خواهند ازدواج کنند نخواهد رسید.

از طرف دیگر ، برخی بانک ها هم با رفتارهای زشت و زننده ی خود ، گویی که از زوج جوان متقاضی وام طلبکار هستند با آنها برخورد می نمایند ، به طوری که در همان آغاز زندگی عزت نفس جوانانی که می خواهند مقدس ترین پیمان الهی را ببندند ، لگدمال می شود.

باید حرف حق را زد و گفت که با این سیستم پیچیده برای گرفتن وام شاید خیلی از جوانان قید گرفتن وام را بزنند و از همان سنت قدیمی که قرض از دوستان و آشنایان است برای شروع زندگی خود اقدام کنند تا دیگر از هفت خان وام گرفتن خلاص شوند.